الميزانيات المستقلة للمناطق
إن تحقيق التنمية لابد له من منطلقات وشروط يوفر قاعدة الإنطلاق الصحيح .هذه المنطلقات والشروط ليست شيئآ جامدآ صامدآ على مر السنين ولكنها متغيرة بناء على المتغيرات الزمنية والمكانيه.فما كان صالحآ في القرن العشرين ليس بالضرورة أن يستمر كذلك في القرن الواحد والعشرين .وماهو صالح في الدولة أ لا يعني مناسبته للدولة ب . بل أن أي دولة وفي فترة زمنية معينة لابد أن تغير أساليبها وأدواتها في إدارة التنمية بناء على المرحلة التنموية التي تمر فيها وكذلك بما يتوافق مع مرحلة التنمية المنشودة التي ترغب أن تصل إليها وتحققها.
وبدراسة كثير من تجارب دول العالم وجدنا أن فلسفة إدارة الميزانية العامة للدولة تقع في قلب متطلبات التنمية والشروط اللازمة لتحقيقها .وعليه فإن مجلس الإقتصاد والتنمية يؤمل منه أن يكسر جمودآ عاشته المملكة لسنوات عديدة يتمثل في هيمنة فكر الميزانية المركزية التي تدار من وزارة المالية وكأنها - أي وزارة المالية - شمس شارقه وأن قياداتها وكوادرها أكفاء وأحرص من بقية قطاعات الدوله .طبعآ نحن نتفهم ما يمارسونه ونعلم أن ذلك بحسن نية وطبيعة بشرية لاترغب في التفريط بما في يدها من صلاحيات وقوة وهيبه إلا أن وجود مجلس الإقتصاد والتنمية الجديد فكرآ وروحآ وأسلوبآ يحتم على الجميع تغيير هذه القناعات بل " العادات "الموروثه.ولعل ما قام به مجلس الإقتصاد والتنمية من ربط العديد من الصناديق الحكومية به أو بالجهات الحكومية الأخرى ضوء في نفق البيروقراطية المظلم الذي أضطررنا لسلوكه منذ عقود .
ومع إيماني أن الكثير من الإصلاحات في مفهوم إدارة الميزانية هي في طريقها للوصول إلينا إلا أن الإهتمام المهني و التجربة العملية تفرض علي أن أتحدث عن خطوة مهمة لايجب تأخيرها ألا وهي إعطاء مناطق المملكة ميزانيات مستقلة لإدارة تنميتها وتوجيهها بما تراه مناسبآ لإحتياجاتها وبناء على أولوياتها التنموية. إن أحد أهم عقبات المناطق ومجالسها هو عدم قدرتها على التحرك الصحيح لأن القرار المالي (وهو المهم ) بيد غيرها .ولذا نجد مجالس المناطق وأمراء هذه المناطق يدورون في حلقة مفرغة بين طموحاتهم وأولوياتهم وبين ما يأتي لهم من الجهات المركزية خاصة وزارة الماليه لدرجة أن أهم جلستين لمجالس المناطق هما مايعقد لرفع متطلبات المنطقة ومن ثم الجلسة التي تعقد بعد صدور الميزانية لمعرفة ما صدرت الموافقة عليه وبالتالي محاولة إعادة ترتيب الأمور مرة أخرى في جهد ومعاناة لا يجب أن تحدث وواقع لا تستحقه المناطق وإداراتها المعنيه .وفي هذا المجال لعلنا نسترجع مقولة عظيمة لموحد الكيان الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي كان يردد دائمآ "يرى الحاضر ما لايرى الغائب " فياليتنا نأخذ بما قاله ومارسه عظيم هذا العصر ورائد الوحدة الملك عبدالعزيز عليه من الله الرحمة والغفران .
إن إصدار ميزانيات مستقلة للمناطق لم يعد أمرآ ثانويآ ولكنه أصبح ضرورة تنموية سوف تحقق في حال الأخذ بها قفزة تنموية ينعم بخيرها سكان هذه البلاد والذين هم هدف التنمية ومطلب قيادة هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز والذي أصبح لقبه عند أغلبية الناس قائد الحزم .نعم هو قائد الحزم سياسيآ وإقتصاديآ حيث سابق الزمن ليدفع المملكة إلى مواقع متقدمة في منظومة دول العالم وسوف تظهر الأيام القادمة نتائج فكر وحزم هذا القائد الإستثنائي .
ومع القناعة التامة بأهمية الميزانيات المستقلة للمناطق وكذلك الإيمان التام أن مجلس الإقتصاد والتنمية بقيادته الشابة الممثلة بالأمير محمد بن سلمان لايمكن أن تغيب عنها مثل هذه البديهيات التنموية إلا أن المشاركة بالرأي والإقتراح هو واجب وطني علي كل فرد منا فالوطن للجميع وتنميته مطلبنا كلنا ومسئوليتنا دون إستثناء . كل فرد منا مطاب أن يقوم بدوره بناء على علمه أوتجربته أو حتى ملاحظاته البسيطه . وعند إيصال الرسالة لمن بيده القرار سواء بطريقة مباشرة أو غير مياشرة فإن الغاية تحققت والواجب على الفرد سقط أخلاقيآ ودينيآ وأصبح على عاتق أخرين يسألون عنه ويصبح جزء من مسئوليتهم .
وأخيرآ فإنني أختم هذا المقترح البسيط حول ميزانيات مستقلة للمناطق بالإشارة إلى أن الأخذ بالمقترح لايعني الإنتقال من مركزية شديدة إلى لامركزية مطلقة وإنما آليات التنفيذ تتيح لنا مرحلية التنفيذ زمانآ ومكانآ وحجمآ حتى تصل التجربة إلى مرحلة النضج وفعالية وكفاءة التنفيذ من قبل مسئولي المناطق .ولكن المهم أن لانبقى على وضعنا الحالي الذي لم تعد تؤيده نظريات الإدارة المحلية ولا تقييم ودراسة تجربتنا التنمويه.
أسأل الله أن يلهم مجلس الإقتصاد والتنمية إلى معاجة هذه المعضلة التنموية وأن يحقق أمالنا في الإنطلاق إلى أفاق أجمل وأرحب في التنميه لمناطق المملكة العربية السعودية .
إن تحقيق التنمية لابد له من منطلقات وشروط يوفر قاعدة الإنطلاق الصحيح .هذه المنطلقات والشروط ليست شيئآ جامدآ صامدآ على مر السنين ولكنها متغيرة بناء على المتغيرات الزمنية والمكانيه.فما كان صالحآ في القرن العشرين ليس بالضرورة أن يستمر كذلك في القرن الواحد والعشرين .وماهو صالح في الدولة أ لا يعني مناسبته للدولة ب . بل أن أي دولة وفي فترة زمنية معينة لابد أن تغير أساليبها وأدواتها في إدارة التنمية بناء على المرحلة التنموية التي تمر فيها وكذلك بما يتوافق مع مرحلة التنمية المنشودة التي ترغب أن تصل إليها وتحققها.
وبدراسة كثير من تجارب دول العالم وجدنا أن فلسفة إدارة الميزانية العامة للدولة تقع في قلب متطلبات التنمية والشروط اللازمة لتحقيقها .وعليه فإن مجلس الإقتصاد والتنمية يؤمل منه أن يكسر جمودآ عاشته المملكة لسنوات عديدة يتمثل في هيمنة فكر الميزانية المركزية التي تدار من وزارة المالية وكأنها - أي وزارة المالية - شمس شارقه وأن قياداتها وكوادرها أكفاء وأحرص من بقية قطاعات الدوله .طبعآ نحن نتفهم ما يمارسونه ونعلم أن ذلك بحسن نية وطبيعة بشرية لاترغب في التفريط بما في يدها من صلاحيات وقوة وهيبه إلا أن وجود مجلس الإقتصاد والتنمية الجديد فكرآ وروحآ وأسلوبآ يحتم على الجميع تغيير هذه القناعات بل " العادات "الموروثه.ولعل ما قام به مجلس الإقتصاد والتنمية من ربط العديد من الصناديق الحكومية به أو بالجهات الحكومية الأخرى ضوء في نفق البيروقراطية المظلم الذي أضطررنا لسلوكه منذ عقود .
ومع إيماني أن الكثير من الإصلاحات في مفهوم إدارة الميزانية هي في طريقها للوصول إلينا إلا أن الإهتمام المهني و التجربة العملية تفرض علي أن أتحدث عن خطوة مهمة لايجب تأخيرها ألا وهي إعطاء مناطق المملكة ميزانيات مستقلة لإدارة تنميتها وتوجيهها بما تراه مناسبآ لإحتياجاتها وبناء على أولوياتها التنموية. إن أحد أهم عقبات المناطق ومجالسها هو عدم قدرتها على التحرك الصحيح لأن القرار المالي (وهو المهم ) بيد غيرها .ولذا نجد مجالس المناطق وأمراء هذه المناطق يدورون في حلقة مفرغة بين طموحاتهم وأولوياتهم وبين ما يأتي لهم من الجهات المركزية خاصة وزارة الماليه لدرجة أن أهم جلستين لمجالس المناطق هما مايعقد لرفع متطلبات المنطقة ومن ثم الجلسة التي تعقد بعد صدور الميزانية لمعرفة ما صدرت الموافقة عليه وبالتالي محاولة إعادة ترتيب الأمور مرة أخرى في جهد ومعاناة لا يجب أن تحدث وواقع لا تستحقه المناطق وإداراتها المعنيه .وفي هذا المجال لعلنا نسترجع مقولة عظيمة لموحد الكيان الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي كان يردد دائمآ "يرى الحاضر ما لايرى الغائب " فياليتنا نأخذ بما قاله ومارسه عظيم هذا العصر ورائد الوحدة الملك عبدالعزيز عليه من الله الرحمة والغفران .
إن إصدار ميزانيات مستقلة للمناطق لم يعد أمرآ ثانويآ ولكنه أصبح ضرورة تنموية سوف تحقق في حال الأخذ بها قفزة تنموية ينعم بخيرها سكان هذه البلاد والذين هم هدف التنمية ومطلب قيادة هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز والذي أصبح لقبه عند أغلبية الناس قائد الحزم .نعم هو قائد الحزم سياسيآ وإقتصاديآ حيث سابق الزمن ليدفع المملكة إلى مواقع متقدمة في منظومة دول العالم وسوف تظهر الأيام القادمة نتائج فكر وحزم هذا القائد الإستثنائي .
ومع القناعة التامة بأهمية الميزانيات المستقلة للمناطق وكذلك الإيمان التام أن مجلس الإقتصاد والتنمية بقيادته الشابة الممثلة بالأمير محمد بن سلمان لايمكن أن تغيب عنها مثل هذه البديهيات التنموية إلا أن المشاركة بالرأي والإقتراح هو واجب وطني علي كل فرد منا فالوطن للجميع وتنميته مطلبنا كلنا ومسئوليتنا دون إستثناء . كل فرد منا مطاب أن يقوم بدوره بناء على علمه أوتجربته أو حتى ملاحظاته البسيطه . وعند إيصال الرسالة لمن بيده القرار سواء بطريقة مباشرة أو غير مياشرة فإن الغاية تحققت والواجب على الفرد سقط أخلاقيآ ودينيآ وأصبح على عاتق أخرين يسألون عنه ويصبح جزء من مسئوليتهم .
وأخيرآ فإنني أختم هذا المقترح البسيط حول ميزانيات مستقلة للمناطق بالإشارة إلى أن الأخذ بالمقترح لايعني الإنتقال من مركزية شديدة إلى لامركزية مطلقة وإنما آليات التنفيذ تتيح لنا مرحلية التنفيذ زمانآ ومكانآ وحجمآ حتى تصل التجربة إلى مرحلة النضج وفعالية وكفاءة التنفيذ من قبل مسئولي المناطق .ولكن المهم أن لانبقى على وضعنا الحالي الذي لم تعد تؤيده نظريات الإدارة المحلية ولا تقييم ودراسة تجربتنا التنمويه.
أسأل الله أن يلهم مجلس الإقتصاد والتنمية إلى معاجة هذه المعضلة التنموية وأن يحقق أمالنا في الإنطلاق إلى أفاق أجمل وأرحب في التنميه لمناطق المملكة العربية السعودية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق