تحقيق التنمية مصطلح كلنا نتداوله وندندن حوله وكل منا يدعي فهمه إلا أن هنالك إطار عام لايمكن الخروج عن مضمونه ألا وهو رفع مستوى معيشة الناس عن طريق إيجاد وظائف لهم تحقق لهم الدخول المناسبة والعادلة .تعمل كافة دول العالم لوضع الخطط والبرامج وتنفيذ المشاريع وإستثمار الموارد من أجل الغاية النبيلة المتمثلة في توظيف أبنائها وتحويل دخولهم إلى دورة إقتصادية مستمرة ينعم بخيرها الأجيال الحالية دون نسيان حق الأجيال القادمة.ومن يقرأ تاريخ التنمية أو يطلع على مكونات الإتفاقيات الدولية بين الدول سواء كان في مجال إستثمار الموارد أو التوطين الإستثمارات أو الحصول على قروض أو إعطاء تسهيلات مالية للغير يعلم أن مبدأ إيجاد وظائف جديدة لإبناء المجتمع هو محور العملية وهو غاية كل تلك الجهود.
والمملكة دولة أنعم الله عليها بخير كثير يمكنها من أن تكون دولة في مقدمة الركب العالمي في مجال التنمية حسب التعريف المبسط الذي أشرنا له في مقدمة المقال.ولذا فإنه يحز في النفس أننا حذفنا مبدأ خلق الوظائف من آليتنا في بناء المشاريع أو إعطاء القروض أو جلب الإستثمارات وبالتالي أصبحنا نجد إنفاقآ كبيرآ يتصاعد سنويآ وفي نفس الوقت معدلات بطالة مقلقة تحير كل مهتم بشأن العام أو متخصص في مجال الإقتصاد والتنمية.لقد حولنا بكل أسف التنمية لدينا إلى مفهموم ضيق يعني المزيد من خلطات الإسمنت وكميات الحديد. وأصبح المسئولون يجوبون المناطق ويقصون أشرطة الإفتتاح للكتل الخرسانية أو الأمتار الإسفلتية دون أن ينظروا عن يمين ويسار موقع المشروع الذي يفتتحونه ليجدوا من أثقل كاهلهم بطالة غير مبررة وإهمال لايستحقونه ممن إفتتح الشروع وكأن مهمته هو مسك مقص قص الشريط .لم يسأل هذا المسئول عن كم سعودي شارك في بناء المشروع وكم سعودي سوف يجد وظيفة نتيجة لهذا المشروع.لقد أصبح معيار التنمية بكل أسف يقاس بعدد أكياس الإسمنت المستخدمة ولذا إنتشرت مصانع الإسمنت وأصبح الحصول على رخصة جديدة لمصنع إسمنت قمة النجاح المالي لمن وراءها.
نحن نعرف أن دول كثيرة تقضي وقتآ طويلآ في إجراء الدراسات والتحليلات للأثار الإقتصادية والإجتماعية لمشروعات لاتكلف عشرات الملايين وذلك بهدف تحقيق أعظم الفوائد من المشروع خاصة ما سينتجه من وظائف جديدة للمواطنين بينما نحن نوقع عقود مشاريع بالمليارات دون أن يرف لنا جفن من عدم وجود سعودي واحد فيها.لقد أصبح هدفنا وإنبهارنا (وقد يكون مصالح البعض) في حجم الكتل الخرسانية وكثرتها فلا نحن حققنا تنمية حقيقية كما يعرف بنظريات الإقتصاد ولانحن حافظنا على مواردنا الطبيعية وأبقيناها للأجيال القادمة.يقال في الأمثال الإعتراف بالحق فضيلة والرجوع عن الخطأ كذلك وهذا مانحتاجه الأن قبل أي وقت أخر. فالإستمرار بهذاه المعدلات من المشاريع الإسمنتية التي لاتوجد تنمية حقيقية هو شر خطير نأمل أن نتجاوزه بأقل الأضرار.
لقد أصبحت الحاجة ماسة لإن تنفض وزارة الإقتصاد والتخطيط الغبار عن مكاتبها وأوراقها وتنطلق في مسار جديد وحقيقي لتحقيق التنمية وإعادة ممارساتنا إلى الطريق الصحيح فالإسمنت لايحقق وحده أقتصاد قوي والإنفاق على المباني فقط لا يوفر خبزة لجائع أو كرامة لمواطن عاطل.
والمملكة دولة أنعم الله عليها بخير كثير يمكنها من أن تكون دولة في مقدمة الركب العالمي في مجال التنمية حسب التعريف المبسط الذي أشرنا له في مقدمة المقال.ولذا فإنه يحز في النفس أننا حذفنا مبدأ خلق الوظائف من آليتنا في بناء المشاريع أو إعطاء القروض أو جلب الإستثمارات وبالتالي أصبحنا نجد إنفاقآ كبيرآ يتصاعد سنويآ وفي نفس الوقت معدلات بطالة مقلقة تحير كل مهتم بشأن العام أو متخصص في مجال الإقتصاد والتنمية.لقد حولنا بكل أسف التنمية لدينا إلى مفهموم ضيق يعني المزيد من خلطات الإسمنت وكميات الحديد. وأصبح المسئولون يجوبون المناطق ويقصون أشرطة الإفتتاح للكتل الخرسانية أو الأمتار الإسفلتية دون أن ينظروا عن يمين ويسار موقع المشروع الذي يفتتحونه ليجدوا من أثقل كاهلهم بطالة غير مبررة وإهمال لايستحقونه ممن إفتتح الشروع وكأن مهمته هو مسك مقص قص الشريط .لم يسأل هذا المسئول عن كم سعودي شارك في بناء المشروع وكم سعودي سوف يجد وظيفة نتيجة لهذا المشروع.لقد أصبح معيار التنمية بكل أسف يقاس بعدد أكياس الإسمنت المستخدمة ولذا إنتشرت مصانع الإسمنت وأصبح الحصول على رخصة جديدة لمصنع إسمنت قمة النجاح المالي لمن وراءها.
نحن نعرف أن دول كثيرة تقضي وقتآ طويلآ في إجراء الدراسات والتحليلات للأثار الإقتصادية والإجتماعية لمشروعات لاتكلف عشرات الملايين وذلك بهدف تحقيق أعظم الفوائد من المشروع خاصة ما سينتجه من وظائف جديدة للمواطنين بينما نحن نوقع عقود مشاريع بالمليارات دون أن يرف لنا جفن من عدم وجود سعودي واحد فيها.لقد أصبح هدفنا وإنبهارنا (وقد يكون مصالح البعض) في حجم الكتل الخرسانية وكثرتها فلا نحن حققنا تنمية حقيقية كما يعرف بنظريات الإقتصاد ولانحن حافظنا على مواردنا الطبيعية وأبقيناها للأجيال القادمة.يقال في الأمثال الإعتراف بالحق فضيلة والرجوع عن الخطأ كذلك وهذا مانحتاجه الأن قبل أي وقت أخر. فالإستمرار بهذاه المعدلات من المشاريع الإسمنتية التي لاتوجد تنمية حقيقية هو شر خطير نأمل أن نتجاوزه بأقل الأضرار.
لقد أصبحت الحاجة ماسة لإن تنفض وزارة الإقتصاد والتخطيط الغبار عن مكاتبها وأوراقها وتنطلق في مسار جديد وحقيقي لتحقيق التنمية وإعادة ممارساتنا إلى الطريق الصحيح فالإسمنت لايحقق وحده أقتصاد قوي والإنفاق على المباني فقط لا يوفر خبزة لجائع أو كرامة لمواطن عاطل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق