كلنا إنشأالله نؤمن ب" كذب المنجمون ولو صدقوا" لإنه مبدأ إيماني وعقلاني لايجوز لمن أعطاه الله عقلآ رشيدآ أن ينساق وراء دجل المنجممين.لقد إستشعرت هذا المبدأ وأنا أحاول أن أفهم هذه الهجمة الشرسة ممن يسمون رجال أعمال على قرارات وزارة العمل بمحاولاتها الحثيثة لهيكلة سوق العمل وإعطاء السعوديين بعض الفرص للعيش الكريم في وطنهم.فكلما طرح حل أطلق :رجال الأعمال" حناجرهم محذرين من الويل والثبور الذي سوف يصيب الإقتصاد السعودي.ولقد وصل الأمر أخيرآ إلى التهديد من قبل البعض بالإنسحاب من السوق وكأنهم يعملون كل هذه المدة من مبدأ وطني يضحون فيه بالغالي والنفيس.
وحتى نضع النقاط على الحروف ونتكاشف بصدق فإنه يتوجب علينا أن نبدأ من بداية السطر كما يقال ونسأل هل عندنا رجال أعمال حقيقيون يبنون ويديرون قطاعآ خاصآ منتجآ يشارك القطاع العام المسئولية؟الإجابة البديهية لدي شخصيآ هي لا كبيرة ولقد كتبت عن ذلك في جريدة الإقتصادية عندما كنت أكتب فيها.ولقد أوضحت حينها رأيي المتمثل بأن مصطلح القطاع الخاص السعودي هو وهم وكذبة حاول المنتفعين وصائدي القروض والمساعدات الحكومية تمريرها وتثبيتها في عقولنا دون الإرتكاز على التعريف العلمي والممارسة الواقعية لما يعرفه العالم المتقدم من مصطلح القطاع الخاص .وكلما أنتقدت ممارستنا الإقتصادية المعتمدة على قطاع خاص وهمي هب المستفيدون وطلبوا منا أن نصدق على مقولة "عنز ولو طارت".وعلى كل حال ودون الإطالة عليك أيه القاريء العزيز فإن ملخص رأيي هو أن كثير ممن نسميهم رجال أعمال هم في الواقع رجال مال فقط .والفرق بين المصطلحين هو مثل الفرق بين الثرى والثريا وأن محاولة إخافة المجتمع من إنهيار القطاع الخاص هي فقاعة كلامية يجب عدم الإلتفات لها.
إن كل ماجناه المجتمع السعودي من كذبة القطاع الخاص هو إستنزاف الميزانيات وسوء تنفيذ المشاريع والغش التجاري وطرد شبابنا من سوق العمل وإحلال كل من هب ودب من كافة دول العالم.
إن قرار وزارة العمل الأخير بفرض رسوم على العمالة الوافدة - وهو ذو تأثير محدود - تم تحويله إلى كارثة من قبل رجال المال .والسؤال المشروع هو ماذا يريدون؟ وماهي مبادراتهم لإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة؟كل الحلول طرحت فأسقطوها .وكل المبادرات عملوا على إخراجها من سياقها وأهدافها.فالماذا هذا العداء للسعودة ؟ ولماذا هذه السلبية تجاه إخوانهم من شباب الوطن اللذين يجوبون الشوارع بحثآ عن فرصة عمل كريمة عادلة تقيهم العوز والحاجه.مشاريع بمليارات الريالات تمر بها فلا تجد إلا نفرآ قليلآ وضعوهم كحراس .لماذا لايستقطبون طلاب الجامعات للعمل كجزء من منهجهم الدراسي وبذا يبنون خبرات تفيدهم وتفيد الوطن. دول عديدة في العالم تتعامل مع مشاريع بالملايين فقط وتحولها إلى فرص عظيمة من حيث أثارها الإقتصادية والإجتماعية خاصة في إيجاد فرص عمل لإبناءها.نحن نطلب ممن يسمون رجال أعمال ومقاولات أن يوضحوا لنا ما قاموا به خلال أربعين سنة من الطفرة المالية في مجال تشغيل السعوديين ونشر خير التنمية ؟ .فإذا كان الهدف من مشاريع التنمية من قبل الحكومة هو فقط تنفيذ المشاريع فإنه أفضل وأسهل أن نستقدم شركات عالمية تجلب معها عمالتها وتنهي المشروع وتذهب كما كانت تجربة الشركات الكورية في السبعينيات الميلادية. أما إذا كان الهدف من المشاريع والإنفاق الحكومي هو تحقيق تنمية شاملة بأبعادها المالية والبشرية والإجتماعية فعلينا أن لانصغي لهذا الضجيج المغطى بالمصالح الخاصة التي لاتهتم ولاتقدر ضرورة تقديم المصلحة العامة على الخاصة. علينا جميعآ أن نساند ونقف مع كل جهد يؤدي إلى توظيف السعوديين ولو كان ثمنه عاليآ وطعمه مرآ . فلا خير في أي جهد لايوفر لقمة عيش لمواطن سعودي سواء طا
كان في شمال المملكة أو جنوبها في شرقها أو غربها.
وحتى نضع النقاط على الحروف ونتكاشف بصدق فإنه يتوجب علينا أن نبدأ من بداية السطر كما يقال ونسأل هل عندنا رجال أعمال حقيقيون يبنون ويديرون قطاعآ خاصآ منتجآ يشارك القطاع العام المسئولية؟الإجابة البديهية لدي شخصيآ هي لا كبيرة ولقد كتبت عن ذلك في جريدة الإقتصادية عندما كنت أكتب فيها.ولقد أوضحت حينها رأيي المتمثل بأن مصطلح القطاع الخاص السعودي هو وهم وكذبة حاول المنتفعين وصائدي القروض والمساعدات الحكومية تمريرها وتثبيتها في عقولنا دون الإرتكاز على التعريف العلمي والممارسة الواقعية لما يعرفه العالم المتقدم من مصطلح القطاع الخاص .وكلما أنتقدت ممارستنا الإقتصادية المعتمدة على قطاع خاص وهمي هب المستفيدون وطلبوا منا أن نصدق على مقولة "عنز ولو طارت".وعلى كل حال ودون الإطالة عليك أيه القاريء العزيز فإن ملخص رأيي هو أن كثير ممن نسميهم رجال أعمال هم في الواقع رجال مال فقط .والفرق بين المصطلحين هو مثل الفرق بين الثرى والثريا وأن محاولة إخافة المجتمع من إنهيار القطاع الخاص هي فقاعة كلامية يجب عدم الإلتفات لها.
إن كل ماجناه المجتمع السعودي من كذبة القطاع الخاص هو إستنزاف الميزانيات وسوء تنفيذ المشاريع والغش التجاري وطرد شبابنا من سوق العمل وإحلال كل من هب ودب من كافة دول العالم.
إن قرار وزارة العمل الأخير بفرض رسوم على العمالة الوافدة - وهو ذو تأثير محدود - تم تحويله إلى كارثة من قبل رجال المال .والسؤال المشروع هو ماذا يريدون؟ وماهي مبادراتهم لإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة؟كل الحلول طرحت فأسقطوها .وكل المبادرات عملوا على إخراجها من سياقها وأهدافها.فالماذا هذا العداء للسعودة ؟ ولماذا هذه السلبية تجاه إخوانهم من شباب الوطن اللذين يجوبون الشوارع بحثآ عن فرصة عمل كريمة عادلة تقيهم العوز والحاجه.مشاريع بمليارات الريالات تمر بها فلا تجد إلا نفرآ قليلآ وضعوهم كحراس .لماذا لايستقطبون طلاب الجامعات للعمل كجزء من منهجهم الدراسي وبذا يبنون خبرات تفيدهم وتفيد الوطن. دول عديدة في العالم تتعامل مع مشاريع بالملايين فقط وتحولها إلى فرص عظيمة من حيث أثارها الإقتصادية والإجتماعية خاصة في إيجاد فرص عمل لإبناءها.نحن نطلب ممن يسمون رجال أعمال ومقاولات أن يوضحوا لنا ما قاموا به خلال أربعين سنة من الطفرة المالية في مجال تشغيل السعوديين ونشر خير التنمية ؟ .فإذا كان الهدف من مشاريع التنمية من قبل الحكومة هو فقط تنفيذ المشاريع فإنه أفضل وأسهل أن نستقدم شركات عالمية تجلب معها عمالتها وتنهي المشروع وتذهب كما كانت تجربة الشركات الكورية في السبعينيات الميلادية. أما إذا كان الهدف من المشاريع والإنفاق الحكومي هو تحقيق تنمية شاملة بأبعادها المالية والبشرية والإجتماعية فعلينا أن لانصغي لهذا الضجيج المغطى بالمصالح الخاصة التي لاتهتم ولاتقدر ضرورة تقديم المصلحة العامة على الخاصة. علينا جميعآ أن نساند ونقف مع كل جهد يؤدي إلى توظيف السعوديين ولو كان ثمنه عاليآ وطعمه مرآ . فلا خير في أي جهد لايوفر لقمة عيش لمواطن سعودي سواء طا
كان في شمال المملكة أو جنوبها في شرقها أو غربها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق