دعوة للتنمية

أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل !!!

 

يوم أمس 23/6/2013 م أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً تأخر كثيراً ألا وهو تحديد الإجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة .. وهذا القرار على بساطته الظاهرية إلى أن له قيمة كبيرة في مسيرتنا التنموية وهو آلية هامة لتحفيز الاقتصاد وتطوير ديناميكية وآليات عمله بحيث يكون أكثر تواصلاً و تفاعلاً مع الاقتصادات العالمية الأخرى .. إن عالم إقتصاد اليوم لم يعد يقوم على نظريات وآليات ذات طبيعة ستاتيكية جامدة وإنما العامل الاساس هو الديناميكية العالية والكفاءة التي يعتمد نجاحها على حسابات متطورة للتكاليف والارباح لا يكتفي فيها بالإيام وإنما بالساعات والدقائق .

وحيث أن النظرة الاقتصادية والتقييم العلمي سوف يكون حاضراً اليوم في معظم وسائل الإعلام السعودية فإنني في هذا المقال سوف أنظر إلى زاوية أخرى وهي آلية إتخاذ القرار.. كلنا يعلم ويعرف أن هناك دوائر عديدة مكلفة ومعنية بالدراسات وتقديم المشورة لمتخذ القرار ومنها مجلس الشورى والهيئات الأخرى إضافة إلى جيش جرار من المستشارين . إلا أننا كل مرة نجد أنها تسير سير السلحفاة في معالجة قضايا جوهرية ومنها القرار الذي نتحدث عنه وهو تعديل الإجازة الاسبوعية . كل مرة نجد أن الملك عبدالله خلال السنوات الماضية هو المنقذ في إتخاذه قرارات هامة لو تركت للدوائر الاستشارية لتعطلت الامور سنوات عديدة . وإذا كنا نلوم ونعتب على المستشارين الكثر في الدوائر الحكومية فإن عتبنا أكبر وغصتنا أعظم من مسيرة مجلس الشورى والذي كان من المفترض أن يكون معبراً عن أمال وطموحات المواطنين . إن قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان من المفترض أن يكون أحد أهم قرارات مجلس الشورى ومنذ سنوات عديدة ولكن الأمال والطموحات خابت والاحلام في مجلس فعال تلاشت . فكل مرة يطرح موضوع جوهري نجده يلف ويدور ولا يتعدى نقطة الصفر التي هو عليها . ولعل شاهد أخر يدعم ما أقول ( إضافة إلى قرار الإجازة الأسبوعية ) هو موضوع معضلة النقل لدى المواطن السعودي والذي يعاني الأمرين ويقع تحت رحمة ما يسمى السائقين اللذين ينهبون أموالنا وراحتنا وطمأنينتنا النفسية .

إن إيصال الأبناء والبنات والزوجات والاخوات لمدارسهم وأعمالهم هو كابوس لا يعرفه إلا المواطن السعودي . ومع ذلك ومنذ سنوات طويلة ونحن نرى صمتاً عجيباً وتطنيشاً يحسد عليه مجلس الشورى لواحدة من أهم قضايا المجتمع السعودي ذات الاثار الاقتصادية والاجتماعية و النفسية . إن حل مشكلة النقل لوحدها فقط لو تمت فإن ذلك يكفينا لأعوام عديدة من مجلس الشورى وأعضاءه الموقرين . وإذا كان الحل المنطقي والصحيح وهو السماح للمرأة بالقيادة هو أمر أت إذا لم يكن اليوم فغداً فإن مجلس شورنا الموقر وعلاقته بالجهاز الحكومي التنفيذي يفرض عليه إيجاد حلول عاجلة أبسطها توحيد دوام المدارس والجامعات  مع دوام القطاع الحكومي بحيث يتمكن المواطن من إيصال أبناءه إلى مدارسهم والعودة بهم إلى بيوتهم دون أن يخل بواجبة الوظيفي أو يضطر إلى إستقدام سائق  يقع تحت رحمته ويخاف كل يوم من سيرته ومسيرته . نحن نحتاج إلى حل بدلاً من هذه المرمطه التي يعيشها المواطن والتي لا حديث في المجالس إلا عنها .

أخيراً مع شكرنا وتقديرنا للملك عبدالله بن عبدالعزيز صاحب القرارات التاريخية والجريئة والتي سوف تسجل بأحرف من ذهب في مسيرة هذه البلاد إلى أننا نأمل أن تتفاعل مكونات إتخاذ القرار في المملكة وتنفض عنها غبار البيروقراطية والخوف من إتخاذ القرار وأن تصبح هذه المكونات رافداً لمتخذ القرار بدلاً من تحميله كافة الأعباء . نحن اليوم لم يعد صالحاً لنا القبول بالمثل الذي يقول " أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل " وإنما نريد أن نطبق المثل الشعبي القائل " من سبق لبق " .

وبالله التوفيق