علم الإقتصاد يقوم على أسس وقواعد تحكم مسار الإقتصاد وتضبط نتائجه. فهو مجموعة من النظريات والمباديء التي يقوم على إختيارها توقع ومعرفة النتائج على أرض الواقع. وكلنا نعرف أن الإقتصاد والسياسة هما وجين لعملة واحدة كما أن تحقيق التنمية لإي مجتمع( وهو غاية الإقتصاد) يتطلب إدارة عدد من السياسات المالية والنقدية ببراعة وحرص حتى لا ينفلت زمام التنمية وتقودنا إلى وجهة ومقصد غير ماكنا نأمل.ومن مخاطر علم الإقتصاد أن آلياته يمكن التلاعب فيها لبعض الوقت لإن نتائج ذلك لاتظهر مباشرة وإنما تحتاج بعض الوقت(وهو مايعرف بالدورات الإقتصادية) مما يسمح لمن أخطأ بقرارته أن يحمل غيره سوء فعله .
ومع أن من أصعب المهام لإي متخصص في الإقتصاد تقديم تحليل علمي لكافة جوانب التنمية نظرآ لتعددها وزاوية الرؤية المطلوب النظر من خلالها إلا أن عاملين رئسيين يحظيان بتقدير عال لدى المحللين هما معدل التضخم (إرتفاع الأسعار باللهجة المحليه) و معدل البطالة( قلة الوظائف).فعن طريق هذين المعدلين يمكن الوصول وبدرجة عالية من المصداقية لوضع ومسار إقتصاد ما.طبعآ هذين المعيارين( التضخم والبطاله) يخفيان وراءهما كل الجهود والقرارات والميزانيات والمشاريع والسياسات والعلاقات الدولية .....إلخ. وعليه فإن فحص هذين المعيارين (دون التمعق في مكونات كل واحد منهما) لابد له أن يرفع الراية الحمراء في وجه مديري السياسة الإقتصادية للإقتصاد السعودي. فمنذ سنوات وهذين الغولين يهددان أغلبية المواطنين وينهشان في أجسادهم دون أن يتمكن متخذي القرار من صد هجومهما بشكل حقيقي يعيد الأمان والإطمئنان لنفوس وجلة خاصة جيل الشباب الذي بدء للتو في بناء حياته وتلمس طريقه في غابة الحاجة والهلع.إن أرقام البطالة الحالية والمتوقعة لا تطمئن مهما حاول المعنيون تجميل الصوره.كما أن غلاء متطلبات الحياة خاصة الأساسية مثل السكن والخدمات الصحية والعلمية تجعل كل شاب غير مدعوم من أسرته في حالة رعب وقلق وحنق فهو لا يعرف كيف يتدبر أموره ولا من أين يبدأ وكأنه في دائرة مغلقه ليس فيها منافذ ينفذ منها. ولعل أبسط حسبة توضح ذلك فلو إفترضنا شابآ دخله 5000 ريال أراد شراء شقة (على قولة قبلنا بالهم والهم ماقبل فينا) فكم سنة يحتاج لتحقيق هذا الحلم بالنسبة له والحق الأساسي بالنسبة للعدالة الإقتصادية لمجتمع غني. وقس على ذلك في معظم الأمور . وهنا تبرز خطورة الأمر لإننا نتكلم عن جانب معدل التضخم وتركنا جانبآ معدل البطالة لإن ذلك كارثة حقيقية لمن يقع في براثنه.
إن وطننا ولله الحمد قد أنعم الله عليه بموارد إقتصادية تجعله يصنف في أعلى قائمة دول العالم ولكن كثير من مديري ومدبري سياساته الإقتصادية لم يتمكنوا من عكس ذلك على أرض الواقع حيث أهتموا بالظواهر الإقتصادية ولم يعتنوا كثيرآ بما يسمى التنمية الهيكلية.إن فلسفتهم وقراراتهم قادت الإقتصاد السعودي إلى الإهتمام بتضخم الأرقام الشكلية مع بقاء المنتج على واقعه. لقد قفزت أرقام المشاريع من الملايين إلى المليارات خلال سنوات عديده فأصبح نفس المشروع من حيث المكونات الذي يكلف ملايين ينفذ بمليارات دون وقف لجماح ذلك .بل أن ما يكلفنا مليارات لايكلف الأخرين إلا الملايين. لقد قادتنا سياساتنا المالية والنقدية إلى قتل مصطلح المليون في كافة مشاريعنا وتبنينا مصطلح المليار وقدمنا له الورود وولائم التقدير والمحبة وكأن ذلك هو مبتغانا وغاية رغبتنا وطموحنا .
ومع تسليمنا بقضاء الله وقدره بوفاة المليون فإن خوفنا أن تنتقل العدوى للميار ونتركه هو الأخر عرضة للأمراض وعدم العناية والمعالجة فيموت هو الأخر بين أيدينا .لذا فإنني أدعو الجميع أن يرفع أيديه للسماء ويشاركني الدعاء بأن يمد الله بعمر المليار وأن يبقيه لنا سنوات عديده يدير مشاريعنا و يتوسط ميزانياتنا ويدفع تكاليفنا فموته هو الأخر مصيبة وكارثة لا نقدر على تحملها.
وبالله التوفيق
ومع أن من أصعب المهام لإي متخصص في الإقتصاد تقديم تحليل علمي لكافة جوانب التنمية نظرآ لتعددها وزاوية الرؤية المطلوب النظر من خلالها إلا أن عاملين رئسيين يحظيان بتقدير عال لدى المحللين هما معدل التضخم (إرتفاع الأسعار باللهجة المحليه) و معدل البطالة( قلة الوظائف).فعن طريق هذين المعدلين يمكن الوصول وبدرجة عالية من المصداقية لوضع ومسار إقتصاد ما.طبعآ هذين المعيارين( التضخم والبطاله) يخفيان وراءهما كل الجهود والقرارات والميزانيات والمشاريع والسياسات والعلاقات الدولية .....إلخ. وعليه فإن فحص هذين المعيارين (دون التمعق في مكونات كل واحد منهما) لابد له أن يرفع الراية الحمراء في وجه مديري السياسة الإقتصادية للإقتصاد السعودي. فمنذ سنوات وهذين الغولين يهددان أغلبية المواطنين وينهشان في أجسادهم دون أن يتمكن متخذي القرار من صد هجومهما بشكل حقيقي يعيد الأمان والإطمئنان لنفوس وجلة خاصة جيل الشباب الذي بدء للتو في بناء حياته وتلمس طريقه في غابة الحاجة والهلع.إن أرقام البطالة الحالية والمتوقعة لا تطمئن مهما حاول المعنيون تجميل الصوره.كما أن غلاء متطلبات الحياة خاصة الأساسية مثل السكن والخدمات الصحية والعلمية تجعل كل شاب غير مدعوم من أسرته في حالة رعب وقلق وحنق فهو لا يعرف كيف يتدبر أموره ولا من أين يبدأ وكأنه في دائرة مغلقه ليس فيها منافذ ينفذ منها. ولعل أبسط حسبة توضح ذلك فلو إفترضنا شابآ دخله 5000 ريال أراد شراء شقة (على قولة قبلنا بالهم والهم ماقبل فينا) فكم سنة يحتاج لتحقيق هذا الحلم بالنسبة له والحق الأساسي بالنسبة للعدالة الإقتصادية لمجتمع غني. وقس على ذلك في معظم الأمور . وهنا تبرز خطورة الأمر لإننا نتكلم عن جانب معدل التضخم وتركنا جانبآ معدل البطالة لإن ذلك كارثة حقيقية لمن يقع في براثنه.
إن وطننا ولله الحمد قد أنعم الله عليه بموارد إقتصادية تجعله يصنف في أعلى قائمة دول العالم ولكن كثير من مديري ومدبري سياساته الإقتصادية لم يتمكنوا من عكس ذلك على أرض الواقع حيث أهتموا بالظواهر الإقتصادية ولم يعتنوا كثيرآ بما يسمى التنمية الهيكلية.إن فلسفتهم وقراراتهم قادت الإقتصاد السعودي إلى الإهتمام بتضخم الأرقام الشكلية مع بقاء المنتج على واقعه. لقد قفزت أرقام المشاريع من الملايين إلى المليارات خلال سنوات عديده فأصبح نفس المشروع من حيث المكونات الذي يكلف ملايين ينفذ بمليارات دون وقف لجماح ذلك .بل أن ما يكلفنا مليارات لايكلف الأخرين إلا الملايين. لقد قادتنا سياساتنا المالية والنقدية إلى قتل مصطلح المليون في كافة مشاريعنا وتبنينا مصطلح المليار وقدمنا له الورود وولائم التقدير والمحبة وكأن ذلك هو مبتغانا وغاية رغبتنا وطموحنا .
ومع تسليمنا بقضاء الله وقدره بوفاة المليون فإن خوفنا أن تنتقل العدوى للميار ونتركه هو الأخر عرضة للأمراض وعدم العناية والمعالجة فيموت هو الأخر بين أيدينا .لذا فإنني أدعو الجميع أن يرفع أيديه للسماء ويشاركني الدعاء بأن يمد الله بعمر المليار وأن يبقيه لنا سنوات عديده يدير مشاريعنا و يتوسط ميزانياتنا ويدفع تكاليفنا فموته هو الأخر مصيبة وكارثة لا نقدر على تحملها.
وبالله التوفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق