قبل فترة ليست بعيده أطلق الديوان الملكي موقعآ إلكترونيآ له بهدف زيادة التواصل مع المواطنين. وقد أوضح رئيس الديوان معالي الأستاذ خالد التويجري أن هذه الخطوة من قبلهم كانت بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحيث يقوم أي مواطن بالدخول للموقع وإيصال الرسالة التي يريدها بحيث تدرس هذه الرسائل الموجهه من المواطنين والتعامل معها حسب الحالة وما يقتضيه الموضوع المطروح.
وفي الحقيقة أن مبادرة إنشاء الموقع تمثل خطوة متقدمة لسماع صوت المواطن ومعرفة كثير من الخبايا التي قد تتعرض للتغطية والتدليس من قبل البيروقراطية المترهلة لدينا والتي أصبحت وحشآ كاسرآ يلتهم كثيرآ من حقوق المواطن بصفة خاصة والساكن في هذه البلاد بصفة عامه.فالكثيرون عانوا ويعانون من دهاليز هذه البيروقراطية وقدرتها العجيبة في إضاعة الحقوق أو على الأقل في تعطيلها لبعض الوقت سواء بحسن نية أو كان ذلك بسوء نيه. وعلينا كمواطنين أن ننظر نظرة إيجابية لهذه الخطوة فهي أسرع وأوثق من أسلوب الخطابات أو التغطية الصحفية والتي قامت بدورها في مرحلة سابقة خاصة الصحافة السعودية التي لايمكن إنكار دورها في كشف كثير من المغطى خلال السنوات العشر الأخيره.وبالتالي فإن إتجاه المسئولين لوسائل التقنية الحديثة ومنها وسائل التواصل الإجتماعي مثل الفيس بوك وتوتير وغيرها هو إتجاه محمود لابد أن ندعمه ونصفق له.
ومع تخوف الكثيرون من تحول هذه الخدمة التقدمية من قبل الديوان إلى مجال للتسول والطلبات الفردية الأنانية إلا أنني على ثقة أن مسئوولي الديوان قادرين إلى تحليل هذه الطلبات وتحويلها إلى مستوى أعلى بحيث تكون وسيلة وأداة للوصول إلى نظرة شمولية وسياسات عامة تتجاوز الأفراد إلى المجتمع وتنطلق من المطلب الفردي إلى برنامج وطني لمعالجة ما تكثر منه الشكاوي وإلا فلا معنى لهذه الخطوة وإشغال أنفسهم بها.إن فهمي وتحليلي الشخصي يقودني إلى هذه النظرة المتفائله والله أعلم بكل شيء.
وحتى نكون كمواطنين إيجابيين بما يخدم الوطن فإنني أقترح إضافة بعد جديد لإهداف وغايات الموقع الألكتروني للديوان الملكي ألا وهي إستخدامه كوسيلة قياس للرأي الشعبي في مستوى أداء الإدارة العليا مثل الوزراء وأمراء المناطق ورووساء الهيئات التي يعين قياديوها من قبل الملك .إن مثل هذا الإجراء سوف يفتح بابآ كبيرآ لتحسين الخدمات ومعالجة السلبيات بحيث تكون القيادة على إطلاع مباشر لما يريد أن يقوله المواطن عن الوزير أو المسئول دون تردد أو تحفظات بحيث يصل صوته للملك بطريقة شفافة وصادقة لاتحجبها العلاقات أو الخوف أو العجز في الوصول لمن بيده القرار. ومع العلم أن هنالك آليات قائمة لتقييم ومتابعة كبار القوم إلا أن مشاركة المواطن سوف يحقق هدفين مهمين هما :1_إتساع رقعة التقييم بمشاركة أكثرية المواطنين. 2_شمولية التقييم لأعمال التقييم وعدم حصرها في نقاط محددة وذلك لإن المواطن البسيط سوف تلتقط عينه وأذنه الكثير من الأمور التي قد تتجاهلها الوسائل التقليدية القائمة للتقييم.
إن إضافة مهمة تقييم كبار المسئولين على موقع الديوان الملكي سوف تكون في رأيي واحدة من أهم الإنجازات التي نعيشها خلال السنوات الأخيرة. وهذا الإجراء سهل التطبيق إذا وجد قبولآ لدى المسئولين سواء من حيث الوقت أو المحتوى بحيث يكون مرة في السنه وضمن نافذة الأكترونيه بسيطة المحتوى وسهلة الإستعمال .
نسأل الله أن ينفع بلادنا ومواطنينا بكل مافيه خير وفلاح وأن يدلنا جميعآ لما يحقق رقي وتقدم المملكة العربية السعودية
وفي الحقيقة أن مبادرة إنشاء الموقع تمثل خطوة متقدمة لسماع صوت المواطن ومعرفة كثير من الخبايا التي قد تتعرض للتغطية والتدليس من قبل البيروقراطية المترهلة لدينا والتي أصبحت وحشآ كاسرآ يلتهم كثيرآ من حقوق المواطن بصفة خاصة والساكن في هذه البلاد بصفة عامه.فالكثيرون عانوا ويعانون من دهاليز هذه البيروقراطية وقدرتها العجيبة في إضاعة الحقوق أو على الأقل في تعطيلها لبعض الوقت سواء بحسن نية أو كان ذلك بسوء نيه. وعلينا كمواطنين أن ننظر نظرة إيجابية لهذه الخطوة فهي أسرع وأوثق من أسلوب الخطابات أو التغطية الصحفية والتي قامت بدورها في مرحلة سابقة خاصة الصحافة السعودية التي لايمكن إنكار دورها في كشف كثير من المغطى خلال السنوات العشر الأخيره.وبالتالي فإن إتجاه المسئولين لوسائل التقنية الحديثة ومنها وسائل التواصل الإجتماعي مثل الفيس بوك وتوتير وغيرها هو إتجاه محمود لابد أن ندعمه ونصفق له.
ومع تخوف الكثيرون من تحول هذه الخدمة التقدمية من قبل الديوان إلى مجال للتسول والطلبات الفردية الأنانية إلا أنني على ثقة أن مسئوولي الديوان قادرين إلى تحليل هذه الطلبات وتحويلها إلى مستوى أعلى بحيث تكون وسيلة وأداة للوصول إلى نظرة شمولية وسياسات عامة تتجاوز الأفراد إلى المجتمع وتنطلق من المطلب الفردي إلى برنامج وطني لمعالجة ما تكثر منه الشكاوي وإلا فلا معنى لهذه الخطوة وإشغال أنفسهم بها.إن فهمي وتحليلي الشخصي يقودني إلى هذه النظرة المتفائله والله أعلم بكل شيء.
وحتى نكون كمواطنين إيجابيين بما يخدم الوطن فإنني أقترح إضافة بعد جديد لإهداف وغايات الموقع الألكتروني للديوان الملكي ألا وهي إستخدامه كوسيلة قياس للرأي الشعبي في مستوى أداء الإدارة العليا مثل الوزراء وأمراء المناطق ورووساء الهيئات التي يعين قياديوها من قبل الملك .إن مثل هذا الإجراء سوف يفتح بابآ كبيرآ لتحسين الخدمات ومعالجة السلبيات بحيث تكون القيادة على إطلاع مباشر لما يريد أن يقوله المواطن عن الوزير أو المسئول دون تردد أو تحفظات بحيث يصل صوته للملك بطريقة شفافة وصادقة لاتحجبها العلاقات أو الخوف أو العجز في الوصول لمن بيده القرار. ومع العلم أن هنالك آليات قائمة لتقييم ومتابعة كبار القوم إلا أن مشاركة المواطن سوف يحقق هدفين مهمين هما :1_إتساع رقعة التقييم بمشاركة أكثرية المواطنين. 2_شمولية التقييم لأعمال التقييم وعدم حصرها في نقاط محددة وذلك لإن المواطن البسيط سوف تلتقط عينه وأذنه الكثير من الأمور التي قد تتجاهلها الوسائل التقليدية القائمة للتقييم.
إن إضافة مهمة تقييم كبار المسئولين على موقع الديوان الملكي سوف تكون في رأيي واحدة من أهم الإنجازات التي نعيشها خلال السنوات الأخيرة. وهذا الإجراء سهل التطبيق إذا وجد قبولآ لدى المسئولين سواء من حيث الوقت أو المحتوى بحيث يكون مرة في السنه وضمن نافذة الأكترونيه بسيطة المحتوى وسهلة الإستعمال .
نسأل الله أن ينفع بلادنا ومواطنينا بكل مافيه خير وفلاح وأن يدلنا جميعآ لما يحقق رقي وتقدم المملكة العربية السعودية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق