لايوجد من عنده ذرة عقل لايحب وطنه ويبذل الغالي والنفيس في سبيل رقيه وسلامته والمحافظة عليه. ووجود إستثناءات من ذلك لا يشوه أو يخدش الصورة الصحيحة وهي أن حب الوطن من الإيمان كما يقال دائمآ.ووطننا المملكة العربية السعودية سوف يحتفل بيومه الوطني بعد غد يوم الثلاثاء 23 سبتمبر إحياء وإحتفاء بجهد وكفاح أبائنا وأجدادنا بتوحيده ووضع إسمه على خارطة العالم بميزاته ومزاياه الإقتصادية والروحية والإنسانية حيث يمثل نموذجآ وحدويآ يحق لكل مواطن وعربي أن يفخر به حيث كان ومازال يمشي ويدعم مباديء الوحدة والإتحاد في وقت كثر فيه دعاة وممارسي التشرذم والفرقه. إن يومنا الوطني ليس شعارآ يردد ولكنه تجربة يجب أن تدرس وتستوعب. إنه تجربة الكيان الذي أوجد فينا روح المحبة حيث أن جاري أو صديقي من أبها أو حائل أو القطيف أو جده يعادل في معزته ومحبته أي فرد من عائلتي القريبه .شواهد ونتائج وحدتنا كثيرة ومتعدده ولا يغض الطرف عنها إلا حاقد أو حاسد أو عميل.
إن وحدة الشعوب ليست فقط نتاج تاريخي ولكنها مسيرة مستمرة تدعمها المصالح المشتركة و العناية والرعاية وحفظ الحقوق لكل فرد فيه بحيث يشعر كل واحد منا بمعاناة وحاجة أخيه المواطن في أي جزء من الوطن مهما إختلفت التصنيفات والمسميات الإجتماعية والثقافية. إن من أبسط أسس الإحتفاء الوطني أن ينطق الجداوي بحق البريداوي والحائلي للحساوي ويعمل كل منهم على إيصال صوت أخيه المواطن ورفع معاناته إن وجدت ممارسآ ذلك بأريحية ومبادرة لا يسودها المنة أوالتفضل بل ينظر إلى ذلك كواجب وطني تحتمه المواطنه وحب الوطن والمواطنين.
ومع إيماننا بكل صدق وشفافية بما حققه وطننا من تنمية ونقلة حضارية في كافة الأصعدة إلا أن لكن زمان إحتياجاته ومتطلباته فما كان مقبولآ قبل 50 سنة لم يعد يحظى بنفس القبول في هذا الوقت مما يتطلب معه معالجة بعض السلبيات والإنطلاق في وحدتنا الوطنية إلى فضاءات أرحب وأشمل تناسب تطلعات المواطنين وتتماشى مع المسيرة الزمنية لمجتمعات الأرض من حولنا.إن صحفنا ووسائل الإعلام الإجتماعي في السنوات الأخيرة أولت عناية لإحتياجات هذا الجيل وبالتالي لم تعد خافية على متخذ القرار ولم تعد كذلك تثير إستغراب أو إعجاب القاريء إلا أن إعادة التذكير بها هو من باب تأكيد المؤكد وتذكير المتناسي. وفي هذه المقالة سوف أعيد صياغة عدد من المتطلبات التنموية إحتفاء مني بيومنا الوطني سائلآ الله أن يحتفي الجميع باليوم الوطني للعام القادم وهذه المتطلبات قد تحققت :
1-اول هذه المتطلبات أن نسرع وندعم ما بدءه خادم الحرمين بدفع التنمية في كافة مناطق المملكة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنه. وهنا أجدني ميالآ ألى إعطاء المناطق الأقل نموآ أولية وأفضلية خاصة على حساب المناطق الخمس المهيمنه حيث نوجد فيها مشاريع وطنية عملاقة تجذب لها سكان المناطق والمدن المسيطرة مثل الرياض وجده والدمام فإستمرار معدلات التنمية والنمو للجميع بنفس النسبة لن يوصلنا للهدف المنشود.
2- يعاني المواطن السعودي من تضييق قاتل على تمتعه بالفرح والبهجة مثل كافة شعوب الأرض ولذا نجده يخرج بمئات الألوف في كل إجازة لكافة أبقاع الأرض بحثآ عن ترفيه بسيط يمكن أن يتحقق على أرض وطنه متى ماكانت النية صادقة دون حسابات لا تعبر عن الواقع بشيء إلا في اذهان من يريد إستمرار الحال على ماهو عليه إما نتيجة قصور في التفكير أو حماية لمصالح فئوية لا يستوعبها أكثر المواطنين.
3- تجديد شباب الأجهزة التنفيذية في الحكومة بحيث تنطلق ثورة إدارية عنوانها الرئيسي قيادات شابة تقود المسيرة . إن واقعنا التنموي يحتم علينا أن نعيد النظر في قيادات الأجهزة التفيذية حيث أرى أن لايتجاوز الخمسين عامآ عمر أن قيادي تسند له مصالح الناس .أجهزتنا التنفيذية أصبحت بأمس الحاجة إلى قيادات شابه تقضي في الميدان أكثر مما تقضي في المكاتب.
4-توسيع قاعدة القيادات في الوطن فلم تعد الكفاءات محصورة في عدد من المدن أو الطبقات الإجتماعية . الوطن يمتلك ثروة كبيرة من شبابه المؤهل والمخلص والذي يبحث عن الفرصة للإسهام في خدمة الوطن .فلنعطهم الفرصه ونبحث عنهم ونطلق قدراتهم.دعونا نرى المسئول الكبير من طريف وصامطه والقنفذه وصفوى بجانب أخيه من جده والرياض والقصيم ....
5-المرأة السعودية تحتاج إلى فرص تمكين أكبر مما هو حاصل الأن مع أن عهد خادم الحرمين شهد قفزات في هذا المجال ولكن المطلوب أكبر لمبررات كثيرة أقلها أن عدم قيامنا بذلك سوف يكون قنبلة موقوتة في طريق تنميتنا المستقبليه.
6-دعم برامج بناء الجدية والكفاءة لدى منسوبي أجهزتنا التنموية وتطوير برامج محاسبة المقصرين لإن كثير من هذه الأجهزة تشهد تسيبآ وعدم مبالاة لايقبلها واقع العالم الحالي وروح المنافسة والتنافس القائم به حاليآ.وهنا ألفت النظر إلى جاهزين حساسين هما الأمن والقضاء واللذان نحتاج أن نجدهما في أفضل حال فبدونهما نفقد الثقة بالنجاح والوصول للمبتغى التنموي..
7- إعادة رسم مفهوم القطاع الخاص ودوره في التنمية فهنالك خلط بين الحرية الإقتصادية العادله والتوحش الرأسمالي من إحتكار وفساد . إن إيماننا بوجود قطاع خاص قوي يجب أن لاتشوبه شائبه ولكن يجب أن نوجد الأجهزة الرقابية المتخصصة التي تهيء البيئة المناسبة للقطاع الخاص وفي نفس الوقت تضمن تنقيتها من الشوائب والطالحب الرأسمالية التي يعميها حبها لمصالحها من رؤية وفهم المصلحة العامه. إن الإحتكار المادي والوظيفي إذا لم يجابه فإنه سيكون سوسة تقضي على كل شجرة مثمرة.
8- سن قوانين عاجلة لمحاربة الظواهر السلبية من عنصرية وتحرش وطائيفيه فلم يعد الأمر يتحمل تأجيلآ فالقضاء على الداء في أوله عن طريق العلاج أسهل من معالجته بعمليات جراحية مؤلمة ومكلفه.
9- أما البطالة والإسكان والخدمات الصحية وما يتبعها من خدمات أخرى فهذه بح صوت الكثيرين بطلب معاجتها ونأمل أن نحتفل العام القادم بيومنا الوطني ونحن نشهد نتائج على أرض الواقع .
اللهم أدم الأمن والأمان على وطننا وإحمه من الأعداء وكل عام والمملكة العربية السعودية بعزة وفخر .
إن وحدة الشعوب ليست فقط نتاج تاريخي ولكنها مسيرة مستمرة تدعمها المصالح المشتركة و العناية والرعاية وحفظ الحقوق لكل فرد فيه بحيث يشعر كل واحد منا بمعاناة وحاجة أخيه المواطن في أي جزء من الوطن مهما إختلفت التصنيفات والمسميات الإجتماعية والثقافية. إن من أبسط أسس الإحتفاء الوطني أن ينطق الجداوي بحق البريداوي والحائلي للحساوي ويعمل كل منهم على إيصال صوت أخيه المواطن ورفع معاناته إن وجدت ممارسآ ذلك بأريحية ومبادرة لا يسودها المنة أوالتفضل بل ينظر إلى ذلك كواجب وطني تحتمه المواطنه وحب الوطن والمواطنين.
ومع إيماننا بكل صدق وشفافية بما حققه وطننا من تنمية ونقلة حضارية في كافة الأصعدة إلا أن لكن زمان إحتياجاته ومتطلباته فما كان مقبولآ قبل 50 سنة لم يعد يحظى بنفس القبول في هذا الوقت مما يتطلب معه معالجة بعض السلبيات والإنطلاق في وحدتنا الوطنية إلى فضاءات أرحب وأشمل تناسب تطلعات المواطنين وتتماشى مع المسيرة الزمنية لمجتمعات الأرض من حولنا.إن صحفنا ووسائل الإعلام الإجتماعي في السنوات الأخيرة أولت عناية لإحتياجات هذا الجيل وبالتالي لم تعد خافية على متخذ القرار ولم تعد كذلك تثير إستغراب أو إعجاب القاريء إلا أن إعادة التذكير بها هو من باب تأكيد المؤكد وتذكير المتناسي. وفي هذه المقالة سوف أعيد صياغة عدد من المتطلبات التنموية إحتفاء مني بيومنا الوطني سائلآ الله أن يحتفي الجميع باليوم الوطني للعام القادم وهذه المتطلبات قد تحققت :
1-اول هذه المتطلبات أن نسرع وندعم ما بدءه خادم الحرمين بدفع التنمية في كافة مناطق المملكة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنه. وهنا أجدني ميالآ ألى إعطاء المناطق الأقل نموآ أولية وأفضلية خاصة على حساب المناطق الخمس المهيمنه حيث نوجد فيها مشاريع وطنية عملاقة تجذب لها سكان المناطق والمدن المسيطرة مثل الرياض وجده والدمام فإستمرار معدلات التنمية والنمو للجميع بنفس النسبة لن يوصلنا للهدف المنشود.
2- يعاني المواطن السعودي من تضييق قاتل على تمتعه بالفرح والبهجة مثل كافة شعوب الأرض ولذا نجده يخرج بمئات الألوف في كل إجازة لكافة أبقاع الأرض بحثآ عن ترفيه بسيط يمكن أن يتحقق على أرض وطنه متى ماكانت النية صادقة دون حسابات لا تعبر عن الواقع بشيء إلا في اذهان من يريد إستمرار الحال على ماهو عليه إما نتيجة قصور في التفكير أو حماية لمصالح فئوية لا يستوعبها أكثر المواطنين.
3- تجديد شباب الأجهزة التنفيذية في الحكومة بحيث تنطلق ثورة إدارية عنوانها الرئيسي قيادات شابة تقود المسيرة . إن واقعنا التنموي يحتم علينا أن نعيد النظر في قيادات الأجهزة التفيذية حيث أرى أن لايتجاوز الخمسين عامآ عمر أن قيادي تسند له مصالح الناس .أجهزتنا التنفيذية أصبحت بأمس الحاجة إلى قيادات شابه تقضي في الميدان أكثر مما تقضي في المكاتب.
4-توسيع قاعدة القيادات في الوطن فلم تعد الكفاءات محصورة في عدد من المدن أو الطبقات الإجتماعية . الوطن يمتلك ثروة كبيرة من شبابه المؤهل والمخلص والذي يبحث عن الفرصة للإسهام في خدمة الوطن .فلنعطهم الفرصه ونبحث عنهم ونطلق قدراتهم.دعونا نرى المسئول الكبير من طريف وصامطه والقنفذه وصفوى بجانب أخيه من جده والرياض والقصيم ....
5-المرأة السعودية تحتاج إلى فرص تمكين أكبر مما هو حاصل الأن مع أن عهد خادم الحرمين شهد قفزات في هذا المجال ولكن المطلوب أكبر لمبررات كثيرة أقلها أن عدم قيامنا بذلك سوف يكون قنبلة موقوتة في طريق تنميتنا المستقبليه.
6-دعم برامج بناء الجدية والكفاءة لدى منسوبي أجهزتنا التنموية وتطوير برامج محاسبة المقصرين لإن كثير من هذه الأجهزة تشهد تسيبآ وعدم مبالاة لايقبلها واقع العالم الحالي وروح المنافسة والتنافس القائم به حاليآ.وهنا ألفت النظر إلى جاهزين حساسين هما الأمن والقضاء واللذان نحتاج أن نجدهما في أفضل حال فبدونهما نفقد الثقة بالنجاح والوصول للمبتغى التنموي..
7- إعادة رسم مفهوم القطاع الخاص ودوره في التنمية فهنالك خلط بين الحرية الإقتصادية العادله والتوحش الرأسمالي من إحتكار وفساد . إن إيماننا بوجود قطاع خاص قوي يجب أن لاتشوبه شائبه ولكن يجب أن نوجد الأجهزة الرقابية المتخصصة التي تهيء البيئة المناسبة للقطاع الخاص وفي نفس الوقت تضمن تنقيتها من الشوائب والطالحب الرأسمالية التي يعميها حبها لمصالحها من رؤية وفهم المصلحة العامه. إن الإحتكار المادي والوظيفي إذا لم يجابه فإنه سيكون سوسة تقضي على كل شجرة مثمرة.
8- سن قوانين عاجلة لمحاربة الظواهر السلبية من عنصرية وتحرش وطائيفيه فلم يعد الأمر يتحمل تأجيلآ فالقضاء على الداء في أوله عن طريق العلاج أسهل من معالجته بعمليات جراحية مؤلمة ومكلفه.
9- أما البطالة والإسكان والخدمات الصحية وما يتبعها من خدمات أخرى فهذه بح صوت الكثيرين بطلب معاجتها ونأمل أن نحتفل العام القادم بيومنا الوطني ونحن نشهد نتائج على أرض الواقع .
اللهم أدم الأمن والأمان على وطننا وإحمه من الأعداء وكل عام والمملكة العربية السعودية بعزة وفخر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق