تمر المملكة في منعطف مهم في مسيرتها التنموية حيث سوف تعلن يوم الأثنين القادم الرؤية الإستراتيجية للسعودية التي أعدها مجلس الإقتصاد والتنمية والتي يؤمل أن تحدث نقلة تنموية كبيرة للملكة حتى عام 2030 م. هذا الإعلا ن عن الرؤية الإستراتيجية سوف يتبعه خلال شهر برنامج تنفيذي يتوقع أن يكون شاملآ لمسار القطاعات الإقتصادية والخدمية والثقافية والإجتماعية.
المؤشرات التي تم إستقراءها وكذلك ماتسرب لوسائل الإعلام تقودنا إلى أن القطاع الخاص سوف يكون حجر الزاوية والمعول عليه لقيادة التحول الوطني وإعادة هيكلة الإقتصاد السعودي وتحسين كفاءته وفعاليته وهو أمر لاأشكالية فيه متى ما كانت وسائل المراقبة والضبط واضحة وقوية بما يضمن العدالة الإجتماعية ومراعاة مكونات المجتمع وإختلاف إمكاناته .ونحن نعتقد أن القيادة لن يغيب عن نظرها ذلك ولعل تدخل صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في موضوع تسعيرة فاتورة الماء التي أحدثت لغطآ تجعلنا على قناعة وثقة بأن الحبل لن يكون على الغارب لمجموعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوارييهم من رجال مال يعرفون في الأوساط البحثية ب"رجال الأعمال".إن أهمية فحص وتمحيص مصطلح رجال الأعمال في الإقتصاد السعودي يمثل في رأيي أهمية لاتقل عن أهمية إطلاق الرؤية الجديدة. فكثير من عثرات وعدم نجاح برامج الحكومة التنموية سابقآ كان بسبب إعتقاد متخذي القرار أن عندنا قطاع خاص كما في الدول المتقدمة ولذا عولوا عليه كثيرآ لإحداث التغيرات المطلوبة مثل إستثمار الموارد وخلق الوظائف وتقديم السلع والخدمات في ضوء سوق تنافسية تحسن الجودة وتضمن السعر العادل . ولذا قدمت الحكومة القروض و فسحت المجال لبناء قطاع خاص إلا أن النتيجة كانت غير ما توقعه المخططون حيث وجدت في إقتصادنا مجموعة رجال مال تكنز الثروات وتمتص الخيرات دون أن تقدم فعلآ حقيقيآ لإحداث التنمية .إنها مجموعات "كل فطير وطير" حيث إستغلت السيولة المالية التي توفرت لها بسبب سياسات الحكومة في الهيمنة والإحتكار على السوق وأصبحوا لايفرقون في قراراتهم الإستثمارية بين مصنع تجميعي ومحطة وقود ومخبز وفوال . المهم أن يحجبوا الفرص ويحتكروها لهم ويزيدوا من أرصدتهم المالية حتى وصل الحال أن كل مافي الأمر إنشاء مكتب فيه سكرتاريا ومحاسبين وموظفين يتمثل دورهم في جمع حصيلة اليوم وإدخالها في الحسابات البنكية.حى وجود مباني مميزة لشركاتهم ومصانعهم لم تكن ظاهرة لتضيف جمالآعلى البيئة العمرانية وهو ما يعرف بland mark والذي يمكن مشاهدته في كافة دول العالم ناهيك عن توظيف السعوديين والمسئولية الإجتماعية والتي تقبع في أخر قائمة إهتماماتهم. لقد أصبح مصطلح "كل فطير وطير " شعارآ قائمآ وحقيقة تشاهد على معظم رقعة الوطن. وحتى لا نتهم بالحدة وعدم المصداقية فإننا نقول إن ماطرحناه لاينفي وجود الخيرين والصادقين ولكن نحن نتكلم عن الصورة العامة ووجود الإستثناءات لا ينفي القاعدة العامة التي وصفناها ونحذر منها في المرحلة القادمة . إن أهم عوامل النجاح في أي توجه أو نشاط هو دراسة التجارب السابقة والإستفادة من دروسها وهو ما نأمله اليوم في خطوت إقتصادنا الجديدة.
إن حقائق وأرقام مانحذر منه موجودة على أرض الواقع وبالتأكيد متوفرة لكثير من جهات الإختصاص لمن يريد أن يمحص التجربة الماضية ويعمل لتفادي عثراتها في خطة المستقبل ولذا لن نطيل في تعرية ماحصل ولكننا نرفع الراية الحمراء حتى لا تعود مجموعة كل فطير وطير وتهيمن على مستقبل ينتظره الملايين ويأملون منه خير لوطنهم ولإنفسهم وأبنائهم وأحفادهم.
اللهم وفق قيادتنا لمافيه الخير وأعنهم على وضع بلدنا في المكانة التي يستحقها وهم قادرون بإذن الله.
المؤشرات التي تم إستقراءها وكذلك ماتسرب لوسائل الإعلام تقودنا إلى أن القطاع الخاص سوف يكون حجر الزاوية والمعول عليه لقيادة التحول الوطني وإعادة هيكلة الإقتصاد السعودي وتحسين كفاءته وفعاليته وهو أمر لاأشكالية فيه متى ما كانت وسائل المراقبة والضبط واضحة وقوية بما يضمن العدالة الإجتماعية ومراعاة مكونات المجتمع وإختلاف إمكاناته .ونحن نعتقد أن القيادة لن يغيب عن نظرها ذلك ولعل تدخل صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في موضوع تسعيرة فاتورة الماء التي أحدثت لغطآ تجعلنا على قناعة وثقة بأن الحبل لن يكون على الغارب لمجموعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوارييهم من رجال مال يعرفون في الأوساط البحثية ب"رجال الأعمال".إن أهمية فحص وتمحيص مصطلح رجال الأعمال في الإقتصاد السعودي يمثل في رأيي أهمية لاتقل عن أهمية إطلاق الرؤية الجديدة. فكثير من عثرات وعدم نجاح برامج الحكومة التنموية سابقآ كان بسبب إعتقاد متخذي القرار أن عندنا قطاع خاص كما في الدول المتقدمة ولذا عولوا عليه كثيرآ لإحداث التغيرات المطلوبة مثل إستثمار الموارد وخلق الوظائف وتقديم السلع والخدمات في ضوء سوق تنافسية تحسن الجودة وتضمن السعر العادل . ولذا قدمت الحكومة القروض و فسحت المجال لبناء قطاع خاص إلا أن النتيجة كانت غير ما توقعه المخططون حيث وجدت في إقتصادنا مجموعة رجال مال تكنز الثروات وتمتص الخيرات دون أن تقدم فعلآ حقيقيآ لإحداث التنمية .إنها مجموعات "كل فطير وطير" حيث إستغلت السيولة المالية التي توفرت لها بسبب سياسات الحكومة في الهيمنة والإحتكار على السوق وأصبحوا لايفرقون في قراراتهم الإستثمارية بين مصنع تجميعي ومحطة وقود ومخبز وفوال . المهم أن يحجبوا الفرص ويحتكروها لهم ويزيدوا من أرصدتهم المالية حتى وصل الحال أن كل مافي الأمر إنشاء مكتب فيه سكرتاريا ومحاسبين وموظفين يتمثل دورهم في جمع حصيلة اليوم وإدخالها في الحسابات البنكية.حى وجود مباني مميزة لشركاتهم ومصانعهم لم تكن ظاهرة لتضيف جمالآعلى البيئة العمرانية وهو ما يعرف بland mark والذي يمكن مشاهدته في كافة دول العالم ناهيك عن توظيف السعوديين والمسئولية الإجتماعية والتي تقبع في أخر قائمة إهتماماتهم. لقد أصبح مصطلح "كل فطير وطير " شعارآ قائمآ وحقيقة تشاهد على معظم رقعة الوطن. وحتى لا نتهم بالحدة وعدم المصداقية فإننا نقول إن ماطرحناه لاينفي وجود الخيرين والصادقين ولكن نحن نتكلم عن الصورة العامة ووجود الإستثناءات لا ينفي القاعدة العامة التي وصفناها ونحذر منها في المرحلة القادمة . إن أهم عوامل النجاح في أي توجه أو نشاط هو دراسة التجارب السابقة والإستفادة من دروسها وهو ما نأمله اليوم في خطوت إقتصادنا الجديدة.
إن حقائق وأرقام مانحذر منه موجودة على أرض الواقع وبالتأكيد متوفرة لكثير من جهات الإختصاص لمن يريد أن يمحص التجربة الماضية ويعمل لتفادي عثراتها في خطة المستقبل ولذا لن نطيل في تعرية ماحصل ولكننا نرفع الراية الحمراء حتى لا تعود مجموعة كل فطير وطير وتهيمن على مستقبل ينتظره الملايين ويأملون منه خير لوطنهم ولإنفسهم وأبنائهم وأحفادهم.
اللهم وفق قيادتنا لمافيه الخير وأعنهم على وضع بلدنا في المكانة التي يستحقها وهم قادرون بإذن الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق