سعد من يهتم بالتنمية المكانية بما أصدره مجلس الوزراء يوم أمس بإنشاء الهيئة العامة للعقاروإعتماد نظامها الأساسي في خطوة أنتظرها الكثيرون بعد أن عانى السوق العقاري زمنآ طويلآ من ضبابية وفوضى في هذا السوق . لقد كان من أسهل الأمور القيام بفتح مكتب عقاري وممارسة الكثير من الأنشطة دون وجود مرجع قانوني ونظامي يحتكم إليه جميع الأطراف. إن مبادرة مجلس االتنمية والإقتصاد بالتوصية للمقام السامي بهذا الخصوص وضعت اللبنة الأولى لإدارة وتنظيم مجال هام من مجالات التنمية ألا وهو التنمية المكانية والتي تعرضت للإهمال سنوات عديدة على الرغم من أهميتها كقناة تنموية وإستثمارية تمثل الركن الأساس في تحقيق النمو والتطور للمجتمع. إن إنشاء الهيئة العامة للعقار وعند بدءها رسميآ بمزاولة مهامها سوف تحقق نقلة حقيقية في تنظيم سوق العقار وسيلمس الجميع فائدة وجودها وجودة منتجاتها.
وحتى تكتمل الصورة المثالية والمنشودة فإن الخطوة الأهم تحتاج إلى سرعة وضعها موضع التنفيذ حتى نصل إلى الكفاءة والفعالية التي تطالب بها كل نظريات التنمية المكانية .هذه الخطوة هي إنشاء هيئه عليا لإدارة الأرض ترتبط بمجلس الوزراء .إن التعامل الحاصل الأن مع إدارة الأرض هو نموذج سيء للفوضى حيث تتوزع هذه الإدارة بين العديد من الأجهزة الحكومية بحيث يختلط الحابل بالنابل وتمارس سياسة "كل من إيده إله" . إن نظرة فاحصة وحقيقية لمن يدير الأرض في بلدنا يصل إلى نتيجة محبطة لكثرة الجهات وتداخل مسئولياتها ورمي كل جهة على الأخرى ما قد يحدث من فشل أو ضعف في تحقيق متطلبات التنمية بل وفوضى تحديد الإحتياجات وتوفيرها والذي قد يأخذ سنينآ عديدة من الجدل والمناقشات حول بديهات تتطلبها عجلة التغير والتطور في إقتصاد الوطن. الكل يملك الأرض والكل يشكي من قلة الأرض في مشهد كوميدي عند النظر إلى خارطة الوطن والتي تغطي أكثر من مليوني متر مربع.حهات حكومية كثيرة تتنافس عند المغرم وهو الهيمنة على الأراضي ولكنها تتهرب عند المغرم حينما تظهر الحاجة لتوفير إحتياجات التنمية من أراض لمختلف الإستعمالات مما يضطر الجهات العليا للتدخل وحسم الأمور.ولعل الكثيرون ممن يتعاملون مع هذا الموضوع ممارسة أو علمآ يعرفون الكثير من القصص والحكايا التي لاتسر. وإحقاقآ للحق فإن ما قلناه لايعني عدم وجود نجاحات ولكنها نجاحات مرتبطة بجهود ووعي أفراد أكثر منها نتيجة لعمل مؤسسي واضح تحكمه الشفافية والكفاءة المؤسساتية.
وحيث أن هدف هذه المقالة هو تقديم فكرة نراها ضرورية فإننا لن نسهب في شرح وتشريح واقع إدارة الأرض في وطننا بل نكتفي بما سبق ونتوجه إلى مجلس التنمية والإقتصاد برئاسة ولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ونقول ياسمو الأمير لقد حان الوقت للقيام بالخطوة الأهم وهي إدارة الأرض بصفة عامة بشكل علمي وتنظيمي يتماشى مع ما يحدث في دول العالم المتقدم . وللوصول إلى ذلك فإننا نتظر إطلاق رصاصة الرحمة على فوضى إدارة الأرض وتركها مبعثرة بين العديد من أجهزة الدولة وتوحيدها بجهاز واحد يسمى الهيئة العليا لإدارة الأرض يكون هو المالك والمتصرف بكافة الأراضي العامة يتولى توثيقها والتصرف بها بناء على منهج وأسلوب علمي يتوافق مع سياسات الدولة العليا ويضمن تحقيق عائد حقيقي لكل متر يتم التصرف فيه.إن هذه الخطوة لوتمت فستمثل خطوة هامة ومكملة لما يحصل من إصلاحات وإعادة هيكلة لمكونات الإقتصاد الوطني ودفعه إلى مواقع متقدمةفي سوق التنافس العالمي. إن وجود هيئة عليا لإدارة الأرض تنشأ على أسس علمية وتنظيمية مميزة سوف يعالج كثير من أمراض إقتصادنا وتنميتنا المكانية التي أستعصى أكثرها على العلاج والتي لايسمح هدف وحجم المقالة إلى سردها وإيضاحها ولكنني أثق أن كل قاريء للمقالة لديه قائمة من هذه الأمراض التي شاهدها أو سمع بها ولذا نتركها لفطنة القاريء الكريم فبالإشارة يفهم اللبيب.
نعم ياسمو الأمير إنها الخطوة الأهم التي متى ماتحققت فيمكننا أن نقول لقد أدخلنا المريض إلى غرفة العمليات وسوف يخرج إن شاءالله مشافى معافى وتعود للتمية المكانية عافيتها وتنطلق بجانب التنمية القطاعية كجناحين يرفرفان في سماء التقدم والتطور لمجتمع سعودي منتج يستفيد ويفيد غيره من خيرات التنمية ورفاهية الإنسان.
أرجو أن أكون وفقت في طرح الفكرة وأن لايكون قصر المقال سببآ في التقليل من أهمية الفكرة و إبرازأهميتها وبيان فوائدها. ولقطع الشك باليقين أسألوا عن كيفية إدارة الأرض في اليابان وسنغافورة والبرازيل وغيرها لتعلموا كم هي مهمة خطوة إنشاء هيئة عليا لإدارة الأرض
وحتى تكتمل الصورة المثالية والمنشودة فإن الخطوة الأهم تحتاج إلى سرعة وضعها موضع التنفيذ حتى نصل إلى الكفاءة والفعالية التي تطالب بها كل نظريات التنمية المكانية .هذه الخطوة هي إنشاء هيئه عليا لإدارة الأرض ترتبط بمجلس الوزراء .إن التعامل الحاصل الأن مع إدارة الأرض هو نموذج سيء للفوضى حيث تتوزع هذه الإدارة بين العديد من الأجهزة الحكومية بحيث يختلط الحابل بالنابل وتمارس سياسة "كل من إيده إله" . إن نظرة فاحصة وحقيقية لمن يدير الأرض في بلدنا يصل إلى نتيجة محبطة لكثرة الجهات وتداخل مسئولياتها ورمي كل جهة على الأخرى ما قد يحدث من فشل أو ضعف في تحقيق متطلبات التنمية بل وفوضى تحديد الإحتياجات وتوفيرها والذي قد يأخذ سنينآ عديدة من الجدل والمناقشات حول بديهات تتطلبها عجلة التغير والتطور في إقتصاد الوطن. الكل يملك الأرض والكل يشكي من قلة الأرض في مشهد كوميدي عند النظر إلى خارطة الوطن والتي تغطي أكثر من مليوني متر مربع.حهات حكومية كثيرة تتنافس عند المغرم وهو الهيمنة على الأراضي ولكنها تتهرب عند المغرم حينما تظهر الحاجة لتوفير إحتياجات التنمية من أراض لمختلف الإستعمالات مما يضطر الجهات العليا للتدخل وحسم الأمور.ولعل الكثيرون ممن يتعاملون مع هذا الموضوع ممارسة أو علمآ يعرفون الكثير من القصص والحكايا التي لاتسر. وإحقاقآ للحق فإن ما قلناه لايعني عدم وجود نجاحات ولكنها نجاحات مرتبطة بجهود ووعي أفراد أكثر منها نتيجة لعمل مؤسسي واضح تحكمه الشفافية والكفاءة المؤسساتية.
وحيث أن هدف هذه المقالة هو تقديم فكرة نراها ضرورية فإننا لن نسهب في شرح وتشريح واقع إدارة الأرض في وطننا بل نكتفي بما سبق ونتوجه إلى مجلس التنمية والإقتصاد برئاسة ولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ونقول ياسمو الأمير لقد حان الوقت للقيام بالخطوة الأهم وهي إدارة الأرض بصفة عامة بشكل علمي وتنظيمي يتماشى مع ما يحدث في دول العالم المتقدم . وللوصول إلى ذلك فإننا نتظر إطلاق رصاصة الرحمة على فوضى إدارة الأرض وتركها مبعثرة بين العديد من أجهزة الدولة وتوحيدها بجهاز واحد يسمى الهيئة العليا لإدارة الأرض يكون هو المالك والمتصرف بكافة الأراضي العامة يتولى توثيقها والتصرف بها بناء على منهج وأسلوب علمي يتوافق مع سياسات الدولة العليا ويضمن تحقيق عائد حقيقي لكل متر يتم التصرف فيه.إن هذه الخطوة لوتمت فستمثل خطوة هامة ومكملة لما يحصل من إصلاحات وإعادة هيكلة لمكونات الإقتصاد الوطني ودفعه إلى مواقع متقدمةفي سوق التنافس العالمي. إن وجود هيئة عليا لإدارة الأرض تنشأ على أسس علمية وتنظيمية مميزة سوف يعالج كثير من أمراض إقتصادنا وتنميتنا المكانية التي أستعصى أكثرها على العلاج والتي لايسمح هدف وحجم المقالة إلى سردها وإيضاحها ولكنني أثق أن كل قاريء للمقالة لديه قائمة من هذه الأمراض التي شاهدها أو سمع بها ولذا نتركها لفطنة القاريء الكريم فبالإشارة يفهم اللبيب.
نعم ياسمو الأمير إنها الخطوة الأهم التي متى ماتحققت فيمكننا أن نقول لقد أدخلنا المريض إلى غرفة العمليات وسوف يخرج إن شاءالله مشافى معافى وتعود للتمية المكانية عافيتها وتنطلق بجانب التنمية القطاعية كجناحين يرفرفان في سماء التقدم والتطور لمجتمع سعودي منتج يستفيد ويفيد غيره من خيرات التنمية ورفاهية الإنسان.
أرجو أن أكون وفقت في طرح الفكرة وأن لايكون قصر المقال سببآ في التقليل من أهمية الفكرة و إبرازأهميتها وبيان فوائدها. ولقطع الشك باليقين أسألوا عن كيفية إدارة الأرض في اليابان وسنغافورة والبرازيل وغيرها لتعلموا كم هي مهمة خطوة إنشاء هيئة عليا لإدارة الأرض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق