يعتبر تحقيق التنمية ومدى النجاح في ذلك هو الشغل الشاغل لكل حكومات العالم بصرف النظرعن نوع الحكومة وقناعاتها ومبادئها الفكرية والسياسية التي ترتكي عليها في إدارة الحكومة وتسيير الحياة في الحيز المكاني المسئولة عنه.وبدون الدخول في تعقيدات الإرث الفكري والإطارات العلمية من نظريات ومدارس قد يكون شرحها في هذا المقام هو بمثابة لزوم مالايلزم لذا فإن المناسب هنا أن نبين ونوضح مايخدم المقالة عن طريق إستعراض بعض الركائز الأساسية ذات التأثير المباشر على الفهم الرئيسي المستهدف للمقاله . وعليه نقول أن التنمية المستهدفة في أي مجتمع تقع وبشكل مؤكد على نقطة من الخط الواصل بين نقطتتي التطرف في مسارالتنميه وهما الكفاءة في استخدام الموارد) (efficiency) وهو مايعرف بالفاعلية والعداله (equity) والذي يطالب بإيصال منافع التنمية للجميع. ولعله من نافلة القول أن نوضح أن إختيار النقطة المناسبة على خط التنمية لأي مجتمع تحكمه العديد من العوامل والمعطيات السياسية والطبيعية والإجتماعية التي تجبر أي مجتمع أن يحط رحاله ويختار القرب أو البعد عن المحطتين الرئيستين (الكفاءة والعداله). وعادة يقوم القادة بتحريك موقع مجتمعاتهم حسب المتغيرات والمستجدات وحسب مايسمح الواقع الدولي والمحلي في مقدارهذا التحرك.
وبعدهذه المقدمة البسيطة التي أرجو أن تكون مساعدة في الولوج إلى ما نأمله من المقالة وهو معرفة واقعنا التنموي وكيف نقيمه وماهي المعايير المناسبة لقياس معدلات التنمية ومدى نجاحها وتوافقها مع وطننا أسمحوا لي بالإنتقال إلى التنمية السعودية خاصة في هذه المرحلة
الهامة والتي تمثل مرحلة الأستعداد للإنطلاق وصولآ للعام2030. إن الأسس التي بدأت تتضح معالمها تؤكد على حقيقة أن المملكة العربية السعودية قد أخذت القرار النهائي بالتخلص من الإعتماد على النفط كمصدر وحيد ومحرك أوحد للتنمية والعمل على اللإلتزام بتنويع مصادر الدخل الوطني.صحيح أن الخطط الخمسية ولمدة أربعين عامآ تكرر ذلك ولكنه كان طرحآ نظريآ يحوقل بين النظرية والتطبيق حتى أصبح "كليشة" توضع كل خمس سنوات بدون إهتمام حتى يظن الواحد أن النساخ الذين يتولون أمور الطباعة يضعونها من قبلهم دون عناء أخذ موافقة المسئول فهو إجراء روتيني ولقد كانت الأرقام في نهاية كل خطة خمسية شاهدآ حيآ على واقع الحال حيث لم يتحقق الكثير . ولذا عندما إنطلقت رؤية 2030 لم يلتفت كثيرون إلى حجم التغيير القادم وأن عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان سيكون متابعآ لتفاصيل التفاصيل وأنه سيدير المسار التنموي كمسئول تنفيذي أكثر منه كقائد سياسي. ولذا أصبح التنفيذ والكوادر المسئولة عنه مرحلة مختلفة عن ما عرفناه وعشناه خلال كل الحقب السابقة فالأرقام والنتائج ليست في بطون التقارير المنمقه ولكن بعقل وذهن المسئول الأول وهو الذي بالواجهة لطرحها وإيضاحها والدفاع عنها إذا أحتاج الأمر ذلك.ومن يكن جادآ في متابعة هذا التغير فإن مراقبة الحال تغنيه عن كل دليل حيث أصبح التمكين للسعودين خاصة العنصر النسائي واقعآ مشاهدآ وليس من ضمن ديكور المحلات كما شهدنا في مرحلة ما. إن تولي شابة سعودية لكافة أمور المحل وبكافة احتاجاته حتى وصل الأمر إلى تولي فتح وغلق المحل وجرد سلعه أمر نراه بأعيوننا كل يوم . مثال أخر على الواقع الجديد ألا وهو مفهوم فلسفة الوزراء حيث ولى عصر البشوت والحاشيه والتفخيم الزائد عن حده وأصبح الوزير يمثل مسئولآ له إحترامه ومسئوولياته ولكنه لم يعد جالب الأرزاق وقاطع الأعناق . كذلك شهدنا واقعآ جديدآ يعكس مانحن له سائرون ألا وهو توجه الشباب للعمل بالقطاع الخاص والبحث عن الفرص الجيده فأصبح معدل تنقل الشاب للوظائف مرتفعآ بل أن الجهة التي يغادرها تقيم له الإحتفال والتكريم فأصبحت مكونات القطاع الخاص قريبة لمثيلاتها في العالم المتقدم .إن هذه الأمثلة(وهي غيض من فيض) تمثل معايير جديدة تتوافق مع المعايير الدولية وتؤخذ كمؤشرات قياسية لتقييم التنمية بمفهومها الشامل وهي تعكس حيوية الإقتصاد وكفاءة سوق العمل .وحتى لا نطيل في تعريف المعرف فلنتفق على أن التنوع الصناعي وإستثمار الموارد التعدينية ونمو القطاع السياحي وجاذبية الترفيه وتحقيق العوائد المربحة المنعكسة في الناتج الوطني لم تعد أحلامآ وإنما حقائق على وجه الأرض للمشاهد الغير مختص وكذك أرقام وحقائق يقراءها المختص بالتنمية والسياسات الإقتصادية.إن تنوع مصادر الدخل ليس مقتصرآ ومشاهدآ على نمو القطاعات الإقتصادية فقط ولكنه موجودآ ومنتشرآ على رقعة مكانية أكبر من مساحة المملكه. أي أن التمية لم تقف عند وجه واحد من عملة التنمية ولكنها تعاملت مع الوجه الأخر وهو التنمية المكانية . في وصول المملكة لهذا المستوى والوعي التنموي نكون وصلنا إلى قمة الهرم بإدارة التنمية ومعالجة جانبيها القطاعي والمكاني وهذا والله هو أقصى مايأمله كل مهتم بالتنمية الشاملة بحيث تتحقق طرفي معادلة التنمية المنشودة ألا وهما الكفاءة والعدالة. كل المعطيات تقول نحن في الطريق الصحيح وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يمسك بزمام التنمية بيديه ولم يتركه للتنفيذيين وحدهم وهذا هو أقوى وسيلة وأعظم تجربة لنجاح تجربة تنموية ستكون نموذجآ يدرس ويوضع كمعيار لمن يريد تحقيق تنمية في مجتمعه.إن أرقام وحقائق الثلاث سنوات الماضية (على الرغم من جائحة كورونا)تجعل سنة 2030 نقطة زمنية هائلة الضوء سيراها الكثيرون ممن يمد الله في أعمارهم ويعلمون أن ماكان أحلامآ لديهم كان برنامجآ واضحآ لمن وضعه وخطط له وهو قائد المسيرة الحديثة محمد بن سلمان.نعم نحن نعيش الآن لحظة تاريخية مميزه ولكن ماهو قادم سيكون أبهى وأكثر تميزآ .
وفي ختام هذا البوح الصادق نحوالتمية الوطنية فانني ألخص قناعتي بأن نتابع التطور التنموي بعدد من المعايير التي تقيس النجاح في المسار التنموي وهي :
1_نسبة السعوديين في كل مشروع أو برنامج على حده ونسبتهم بصفة عامة من حجم القوى العاملة في القتصاد.
2_مدى تغطية التنمية لكافة أرجاء الوطن فكل ما إتسع ذلك كلما أصبحت حصيلة التنمية موزعة بعدالة بين أنحاء الوطن وبالتالي المواطنين.
3_زيادة حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالسوق بشرط أن تكون بإدارة ملاكها مباشرة .
4_إرتفاع حجم القروض الإستثمارية لصغار المستثمرين وتحويل البنوك لتكون محركآ للتنمية وليس وسيلة للإحتكار وخدمة النخب.
5_تشجيع ومساندة رجال الأعمال وليس رجال المال . وهناك فرق واضح بينهما ومدى الفائدة من كل منهما على التنمية المستقبلية.
الله نسأل بإن يمد بعمر قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يعين ربان سفينة التنمية وباني مستقبلنا صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق